به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش قیمت ارز و وارد شدن شوک به ذینفعان تورم/ سیاستهای تثبیت چگونه سفته‌بازان را غافل گیر کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۲۰۸

به گزارش قدس آنلاین، بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال قبل پروژه تک نرخی کردن ارز با سرعت بیشتری پیگیری شد، این درحالی است که اشتباه محاسباتی در خصوص شرایط کلان اقتصاد ایران با وجود گشایشهای جدی در فروش نفت و صادرات غیر نفتی، منجر به شوکهای ارزی پاییز و زمستان و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از از اعضای تیم اقتصادی دولت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوم اسفند ماه سال گذشته در یک چرخش آشکار نسبت به سیاستهای اقتصاد متعارف، بازار مبادله طلا و ارز در راستای سیاستهای تثبیت ارزی، رونمایی شد. در این سازوکار جدید مقرر شد کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ و تمام کالاهای واسطه ای تولید با نرخ بازار مبادله تامین ارز شوند. بر این اساس صادرکنندگان نیز موظف شدند با نرخهای بازار مبادله که فاصله زیادی با بازار غیر رسمی داشت، نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام کنند.

بر این اساس در حالی که بعد از شوک تورمی  پاییز و زمستان سال قبل ناشی از تک نرخی کردن ارز، بسیاری از سفته بازان انتظار بازارهای صعودی  برای نیمه اول سال ۱۴۰۲  داشتند، حالا سیاستهای تثبیت اقتصادی  ذی نفعان تورم را غافل گیر کرده است.

روز گذشته اعلام شد که در حال حاضر تمامی سرمایه‌گذاران از بازار مسکن شهر جدید پردیس عقب‌نشینی کرده‌اند و خریداران مصرفی نیز حضور پررنگی ندارند.

به عنوان مثال دیگر بررسی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نشان می دهد، طی دو ماه گذشته بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افت قیمت داشته اند.

در حوزه محصولات مرتبط با خطوط تولید نیز این روند ادامه داشته است؛ درهمین راستا مدیر عامل پتروشیمی شازند با اشاره به اینکه، بعد از ابلاغ نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی، قیمت تامین خوراک حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افت کرد، گفته بود، در ادامه این روند محصولات عرضه شده در بورس کالا در خرداد ماه نیز با افت قیمتی در همین حدود ۲۰ الی ۳۰ مواجه شده است.

اینکه دقیقا چه اتفاقی در شرایط  کلان اقتصاد رخ داده که بسیاری از بازارها از خودرو، طلا، ارز،‌ مسکن سیگنال کاهش قیمت مطرح میشود و خریدار در بازار وجود ندارد، در ادامه تشریح خواهد شد.

 لازم به ذکر است، هم اکنون کارشناسان جریان متعارف برای توجیه شرایط جدید با یک تحلیل غلط موضوع را به تحولات سیاست خارجی یا ارز پاشی مرتبط میکنند و یا دسته دیگر از کارشناسان  با اطلاعات ناکافی از سیاستهای جدید، موضوعاتی از جنس تشدید نظارتها را عامل التیام اخیر عنوان می‌کنند.

چه طور کابوس تابستان داغ ۱۴۰۲ رنگ باخت؟

هفته گذشته در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رییس جمهور، مرکز آمار گزارشی از تغییرات و کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار از ۴/۷ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به ۳/۷ در صد در فروردین و ۲/۸ در اردیبهشت در سال جاری و کاهش شاخص قیمت تولید کننده در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ ارائه کرد.

همانطور که امارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، شاهد روند نزولی نرخ تورم ماهیانه هستیم. این درحالی است که قبل از شوک حذف ارز ترجیحی تورم نقطه ای در کانال ۳۰ درصد قرار داشت اما در اسفند ۱۴۰۱  وفروردین ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه ای رکورد دودهه اخیر را شکست و وارد کانال ۶۰ درصد شد( جزییات در نمودار زیر- بر اساس داده های بانک مرکزی- قابل مشاهده است)

در ادامه همین روند صعودی تورم نقطه ای بود که بسیاری برای  اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری پیش بینیهای جدید از شوک ارزی و تورمی مطرح میکردند اما حالا بسیاری از کسانی که پیش بینی غلط از شرایط اقتصاد ایران داشتند سکوت کرده اند و توضیحی در مورد تحولات اخیر ارائه نمیکنند.

به صورت خلاصه در ادامه این گزارش به سه موضوع مختلف پرداخته خواهد شد؛

الف- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی

ب- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

ج- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا

 بعد از راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز در تاریخ ۲ اسفند به صورت رسمی سیاست تثبیت ارزی کلید خورد. این درحالی است که بعد از شوک پاییز و زمستان تقاضای بسیار گسترده برای واردات کالا در سامانه های وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت شده بود.

الف) تقاضای کاذب واردات رسمی چگونه مدیریت شد؟

بر این اساس  سیاست گذار  ارزی وظیفه داشت در کنار تامین ارز از محل صادرات به تقاضای غیر واقعی ایجاد شده ناشی از تشدید انتظارات تورمی اصلاحات لازم را در دستور کار قرار دهد. به این ترتیب در کنار سیاست تثبیت ارزی در سطح جزیی تر اقداماتی برای مهار تقاضا در بازار حواله وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

۱- محدویت ورود کالا به بنادر کشور بدون  مجوز تخصیص ارز

در گذشته سازوکار تجارت خارجی به این شکل بود که حتی بدون ثبت سفارش کالا وارد بنادر و محوطه های گمرکی میشد و سپس تشریفات مربوطه از ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز  صورت میگرفت. حالا بر اساس رویه های جدید  ورود کالا بدون مجوز تخصیص ارز محدود شده است. این اقدام به نوبه خود تقاضای ارز در بازار آزاد را به صورت جدی کاهش داده است. در همین راستا اعلام شد که از این پس به شرکتهایی که از بازار آزاد ارز تامین کرده باشند از سامانه های رسمی ارز تخصیص نخواهد یافت.

ممنوعیت تخصیص ارز به شرکت هایی که در بازار غیررسمی ارز خریداری می کنند

نکته اول) همواره  دلیل اصلی جهش ارز به خصوص در ۵ سال گذشته مربوط به حواله وارداتی بوده و اسکناس تاثیر اولیه ای در بروز شوک ارزی نداشته است. بر این اساس تقاضای حواله به سه قسمت خروج سرمایه، تامین ارز واردات قاچاق و تامین ارز مضاعف برای واردات رسمی مرتبط بود.

نکته دوم) متاسفانه اقدامات یک دهه اخیر نتوانسته قاچاق کالا به کشور را محدود کند. بر این اساس همچنان روند تامین ارز قاچاق در بازارهای غیر رسمی ادامه دارد. همچنین تامین ارز برای خروج سرمایه نیز از مشکلاتی بود که حتی سازوکار مشخصی برای مهار ان تعریف نشده است. اما بحث تامین مضاعف ارز برای واردات رسمی چالشی بود که در سنوات اخیرتلاش شده تا به صورت حداکثری کنترل شود. با بخشنامه‌ها و سازوکارهای جدید نیز عملا هدف محقق شده است.

۲-کنترل  تقاضای وارداتی از طریق اعمال سقف و سابقه واردات

یکی از تازه ترین اقدامات در راستای هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی محدودیت ثبت سفارش از طریق اعمال سیستمی سقف وسابقه واردات است. بر این اساس هر واردکننده به اندازه میانگین واردات دو سال قبل امکان واردات کالا دارد. 

این درحالی است که اخیر برای واردات موبایل به عنوان یکی از ارز برترین کالاها ثبت سفارش به صورت بازه های دو ماهه تغییر کرده و از این منظر نیز ثبت سفارش  واردات به ۶ بازه دو ماهه در یک سال تغییر کرده است.

۳- دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش و مسدودسازی در حسابهای ریالی متقاضی ارز

یکی ازمهمترین ابزارها برای  کنترل ریال استفاده از شیوه دپوزیت است که اخیرا این شیوه در بحث ثبت نام  خودروهای تولید داخل و وارداتی نیز به کار گرفته شده است.

مسدودسازی معادل ریالی ارز در حساب های متقاضی در قالب سپرده تخصیص ارز

در بخشنامه دی ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‎های غیر واقعی تخصیص ارز تدوین شده؛ بانکها موظف شدند در زمان ایجاد‏‏/تمدید گواهی ثبت‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌آماری (به میزان ۵الی ۱۰۰ درصد) نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نماید.

به نظر میرسد مجموع این اقدامات تا حدودی در راستای کنترل تقاضای هیجانی ناشی از جهش ارزی سال قبل موثر بوده است.

ب) بازگشت ارز صادراتی با کدام سازوکار تسریع شد؟

بررسیها نشان می دهد مجموعه  سه اقدام اشاره شده درحوزه کنترل تقاضای ارز نقش پر رنگی ایفا کرده است. این در حالی است که در حوزه الزام بازگشت ارز صادراتی و تخصیص به موقع ارز برای تقاضای وارداتی واقعی نیز باید شفاف سازی صورت گیرد.

۱- بعد از راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز؛ الزام بازگشت ارز صادراتی با شدت بیشتری دنبال شد. در این راستا اصلاحاتی در سازوکارهای موجود مربوط به بازه زمانی بازگشت ارز صادراتی به خصوص در حوزه پتروشیمیها صورت گرفت.

اخیرا بهزاد  لامعی مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده است در راستای سیاست جدید بانک مرکزی زمان بازگشت ارز شرکتهای  پتروشیمی و .... از ۱۲۵ به ۸۰ روز کاهش یافته است.  همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روشهایی مثل بیش اظهاری در واردات و همچنین کم اظهاری صادرات طی همکاری با گمرک ایران ارزشهای گمرکی کالاهای صادراتی و وادراتی اصلاح خواهد شد.

۲- یکی از مهمترین اصلاحات در حوزه خرید و فروش ارز حذف واسطه‌های مختلف از جمله صرافیهای بانکی و تضامنی است.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، عملا سه شیوه مختلف برای فروش ارز صادرات غیر نفتی به  واردکنندگان وجود  دارد. تا سال ۱۳۹۹ از طریق کوتاژ فروشی، مجوز واردات در اختیار واردکننده قرار میگرفت، اشکال این روش این بود که در موارد بسیاری عملا ارزی تبادل نمیشد و تامین ارز از بازار غیر رسمی انجام می گرفت.

تدبیر جدید با خرید مستقیم ارز از صادرکنندگان/ تامین ارز روان تر شد

  تا سال ۱۴۰۱ صادرکننده ارز صادراتی را در اختیار صرافیها (عمدتا صرافی بانکی) قرار داده و واردکننده از این مسیر اقدام به خرید ارز میکرد. در تازه ترین روش نیز بانک مرکزی اعلام کرده به صورت مستقیم و برای جلوگیری از برخی تخلفات بدنبال ورود مستقیم در حوزه خرید ارز صادرکنندگان است.
 

از ابتدای فروردین همزمان با کاهش ۲۰درصدی عرضه ارز توسط صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل مباحثی در خصوص ناترازی بازار و عدم تأمین ارز واردات در محافل مختلف از جمله کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی گلایه‌های متعددی در خصوص روند فسادزای فروش ارز صادراتی مطرح کرده‌اند، به‌عنوان مثال یکی از فعالان اقتصادی در گفتگوی خبری، با اشاره به اینکه جدای از مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز،‌ در حوزه تأمین ارز چالشهای مختلفی ایجاد شده، اعلام کرده بود، به‌دلایل متفاوت از جمله تخلفات درحوزه صرافی و... تأمین ارز واردات در حوزه‌های تولیدی و تجاری آن‌طور که باید و شاید انجام نمی‌شود، بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی، برخی واسطه‌گری می‌کنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را به‌هم می‌ریزند. بر این اساس بانک مرکزی برای خرید ارز از صادرکنندگان عمده به‌خصوص پتروشیمی‌ها به‌صورت مستقیم ورود کرده است.

ج) تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا

در فروردین ماه سال جاری بر اساس ابلاغیه رسمی بانک مرکزی به وزارت نفت،  نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا معادل ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد.

 بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی را بی تاثیر خواندند و بر این باور بودند که نرخ محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز در بازار غیر رسمی تطبیق پیدا می‌کنند و عملا کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی به واسطه ی کاهش نرخ تسعیر ارز،  تاثیری بر کنترل و کاهش قیمت های کشف شده ی محصولات پس از رقابت نخواهد داشت.

به عنوان مثال بررسی روند قیمتی ۱۰ محصول پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می شود و مورد رقابت در بین خریداران قرار می گیرد به خوبی نشان می دهد که سیاست کاهش نرخ تسعیر توانسته سبب کاهش قیمت محصول نهایی شود به صورتی که به طور میانگین، قیمت ۱۰ محصول پتروشیمی به صورت تصادفی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است البته لازم به ذکر است کاهش قیمت های جهانی این محصولات نیز قطعا در افت قیمت کشف شده بی تاثیر نیستند.

بر خلاف قیمت بسیاری از محصولات پتروشیمی که در دو ماه گذشته با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده‌اند، قیمت محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا که قیمت پایه آنها بر اساس دلار ۳۶۵۰۰ تومانی تعیین می‌شد،  با رشد جدی مواجه شده اند.

جمع بندی:

با اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی  درکنار اصلاح و تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی قیمت ارز در بازار آزاد کنترل شد. همچنین با  تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای تعیین قیمت پایه در بورس کالا شاهد افت قابل توجه قیمت نهایی محصولات پتروشیمی بودیم که این موضوع یک سیگنال کاهشی به بازارهای سفته بازی صادر کرد. در مجموع با اصلاح سازوکارهای  ارزی در حوزه واردات و کالاهای تولید داخل آرامش به بازارهای داخلی بازگشته است.

اگر دولت این اصلاحات را در زمستان سال قبل آغاز نمی‌کرد با تداوم سیاست غلط ارز تک نرخی در شرایط اقتصاد تحریم، مشخص نبود با توجه به تشدید انتظارات منفی در خرداد ماه سال جاری، بازارهای سفته بازی در چه وضعیتی بودند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز بانک مرکزی برای تعیین قیمت پایه بازگشت ارز صادراتی محصولات پتروشیمی نرخ تسعیر ارز بازار مبادله کنترل تقاضای بورس کالا برای واردات واردات رسمی بر این اساس بانک مرکزی تامین ارز کاهش قیمت بازار غیر ثبت سفارش تخصیص ارز فروش ارز سال جاری غیر رسمی ۳۰ درصد بر اساس سال قبل ماه سال دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.